بدأت السلطات الفيدرالية تحقيقا في الشؤون المالية لجورج سانتوس للنائب الجمهوري المنتخب في الكونجرس الأمريكي الجديد الذي سيبدأ الانعقاد مع بداية عام 2023 ، الذي يواجه تساؤلات حول أصول ثروته الغامضة، وقالت شبكة سي بي إس نيوز أن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك بدأ التحقيق.
يدقق المدعون في إقرارات الذمة المالية لشركة لونج ايلاند بول حيث أفاد سانتوس بأنه حصل على 750 الف دولار من شركته الاستشارية Devolder Organization ، إلى جانب توزيعات أرباح تتراوح بين مليون دولار و 5 ملايين دولار.
في عام 2020 ، أفاد سانتوس أنه حصل على 55 الف دولار فقط من الراتب السنوي ، كما تُظهر الإيداعات أنه أقرض حملته الناجحة في مجلس النواب لمنطقة الكونجرس الثالثة في نيويورك بأكثر من 700 الف دولار.
ومع ذلك ، لم تكشف إيداعات حملة سانتوس عن أي من عملاء منظمة Devolder Organization التي تمنحه أعمالًا تزيد قيمتها عن 5000 دولار - الأمر الذي أثار تكهنات حول كيفية حصول عضو الكونجرس القادم على الأموال مقابل القروض، ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك التعليق على التقارير.
جاءت أخبار التحقيق الفيدرالي بعد ساعات من إعلان المدعية العامة لمقاطعة ناسو آن دونلي أن مكتبها سيحقق مع سانتوس بعد أن اعترف الاثنين الماضي بالكذب بشأن تعليمه وتاريخه المهني والعديد من جوانب حياته الشخصية.
ووفقا للتقرير، دعت النائبة ريتشي توريس (ديمقراطية من نيويورك) لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب للتحقيق مع سانتوس "على الفور"، وقالت في تغريدة على تويتر: "جورج سانتوس ، موظف سابق في مركز الاتصال تخلف عن سداد إيجاره ، قدم لحملته مبلغًا مذهلاً قدره 705000 دولار. من أين أتت كل هذه الأموال؟"
وردد النائب الجمهوري المنتخب القادم من لونج آيلاند ، نيك لالوتا ، الدعوات إلى سانتوس لإجراء "تحقيق كامل" من قبل لجنة الأخلاقيات بالكونجرس ، وقال في بيان: "بصفتي رجل البحرية الذي قام بحملة لإعادة المساءلة والنزاهة إلى حكومتنا ، أعتقد أن التحقيق الكامل من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب ، وإذا لزم الأمر ، إنفاذ القانون".
