أوضحت المادة 5 من مشروع قانون المجلس القومي للوعي الذي تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب، أن رئيس مجلس إدارة المجلس يتمتع بسلطة الوزير، إذ نصت على :"رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة في القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما ، ولرئيس المجلس تفويض بعض الاختصاصات إلى نائبه.
بينما نصت المادة الـ6 من ذات مشروع القانون على :"تنشأ فروع للمجلس في جميع المحافظات، ويشكل كل منها من عشرة أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلسـ كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس
ووافقت اللجان البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للوعى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 عضوا.
وأكد النائب عبد الهادى القصبى على أهمية الوعى، مضيفا: "تخوض الدولة المصرية معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، وهى معركة هامة فى صناعة مستقبل الأمم والأوطان".
وتابع: "فى الآونة الأخيرة تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمعرفية، وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصرى وقدرته على الاستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلباً أو إيجاباً، خاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالعنف العائلى والأسرى والمجتمعى بأشكاله المختلفة، فضلاً إلى القضايا الاقتصادية والتنموية والتى لها انعكاسات بالغة الخطورة وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية ومشكلة الأمية، ومن هذا المنطلق يكون محور العمل فى قضية الوعي"، مؤكدا أنه لن يحدث نمو مستدام دون حدوث وعى مجتمعى ووطنى لكافة القضايا، مستعرضا أهم مواد مشروع القانون.
