تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحق السكن اللائق للمواطنين وفي القلب منها محدودي الدخل وذلك من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في السكن اللائق التي تسعى لتحقيقها خلال العام المالي 2022/2023، زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ولاسيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري، توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وتطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني وتجديد شبكات المرافق الأساسية.
وفي هذا السياق تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي (2022/23)، قدرها 120.3 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 125% مقارنة باستثمارات خطة العام المالي السابق ( 21 /22 ) ، وذلك التحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، في مقدمتها إنشاء خطوط مياه شرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتماد إنشاء خطوط الصرف الصحي ومحطة معالجة بمدينة بدر باعتمادات 3.4 مليار جنيه.
كما تستهدف الخطة، توفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وذلك بمواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بضمان" زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل بتوجيه استثمارات تبلغ حوالي 40.1 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان، لتوفير 292.5 ألف وحدة سكنية منها 122 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات وتوفير وحدات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة و منها 15 مايو وبدر بالقاهرة، فضلاً عن مشروع سكن لكل "المصريين بمحافظتي الجيزة وأسيوط.
يأتي ذلك إلي جانب توجه الدولة في التوسع في المدن العمرانية القائمة وإنشاء مدن الجيل الرابع، حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة بناء مدن جديدة ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية من خلال توجيه استثمارات بقيمة 13.1 مليار جنيه المشروعات مدن العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة بدر العلمين الجديدة. المنصورة الجديدة).
كما تعمل الدولة علي توفير وإنشاء الإسكان البدوي والريفي تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل من خلال توجيه نحو 71.4 مليون جنيه لتوفير بيوت بدوية ومنها، مشروع توفير الإسكان البدوي بشمال ووسط وجنوب سيناء، وإنشاء وحدات سكنية بالوادي الجديد ومطروح.
وتستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة بناء لجديدة، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية من خلال توجيه نحو 44.9 مليون جنيه، ضمن مشروع إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي، منها استكمال إنشاء بيوت بقرية مير بأسيوط، واستكمال إنشاء قرية القصر الإسلامية بالداخلة بالوادى الجديد وقرية أبو زنيمة والطور بجنوب سيناء
ويأتي مسعي الحكومة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة في مقدمة الأولويات حيث تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة"، وكذلك هدف " تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني"، من خلال توجيه استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات منها: تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدينة العمال بأبو هلال بالمنيا، ومدينة الصحابي بأسوان. وبمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وسوهاج ومطروح، وكذا تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، مثل تلال الفسطاط والطيبي بالقاهرة .
وتشير خطة التنمية الاقتصادية إلي مساهمة مبادرة "حياة كريمة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولاسيما محدودي الدخل"، وكذلك هدف "زيادة بناء مدن جديدة ، ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية"، حيث تستهدف خطة 22/23 استكمال مشروعات المرحلة الأولى والتي تبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لها حوالي 20.6 مليار جنيه.
ويشمل ذلك عدد منازل الأسر الأولى بالرعاية المستهدف رفع كفائتها، والتي تبلغ 124 ألف منزلاً، فضلاً عن ذلك، فإن الخطة، في إطار سعيها الضمان الحق في السكن اللائق" تستهدف تحقيق التنمية الحضرية والمتكاملة، من خلال العديد من المشروعات، ومنها: استكمال التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية باعتمادات تبلغ 127 مليون جنيه، واستكمال التنمية المتكاملة لأهالي سيناء باعتمادات 89.3 مليون جنيه.
