أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن "في عام 2022، سجلت الأسعار للمستهلكين متوسط نمو سنوي قدره 8.1٪، مسجلة بذلك أكبر زيادة منذ عام 1985، عندما كانت تساوي 9.2٪، حسبما قالت وكالة "آكى " الإيطالية.
وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، إن هذا الارتفاع يرجع أساسًا إلى اتجاه أسعار سلع الطاقة التي ارتفعت بـ50.9٪ في المتوسط عام 2022 مقارنة بزيادة بنسبة 14.1٪ عام 2021.، وأوضح أن "الكلفة الصافية لهذه السلع في العام المنتهي، تعزى إلى نمو الأسعار للمستهلك بنسبة 4.1٪، وقد كانت بنسبة 0.8٪ عام 2021.
وذكر التقرير الإحصائي، أنه "على أساس التقديرات الأولية، فإن التضخم المكتسب، أو المُنتقل إلى عام 2023 (أي متوسط النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة حتى ديسمبر المقبل) يساوي 5.1٪، وهو أعلى بكثير من ذلك المُلاحظ لعام 2022، عندما كان يساوي 1.8٪".
ويذكر أن إيطاليا هي من الدول الأكثر تعرضا لأزمة الديون في منطقة اليورو على خلفية الزيادة النشطة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى الأوروبى ، وقال ماركو فالي، كبير الاقتصاديين احتياجات إعادة تمويل الديون المرتفعة في البلاد، والبيئة السياسية التي يحتمل أن تكون صعبة، جعلت البلاد أكثر عرضة لعمليات بيع في أسواق السندات.
وارتفعت تكلفة الاقتراض في إيطاليا بشكل حاد منذ أن بدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة الصيف الماضي، وتجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.6٪ في ديسمبر، بزيادة 4 مرات عن العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الدين العام لإيطاليا من أعلى المعدلات في أوروبا، حيث يزيد قليلاً عن 145٪ من الناتج المحلي الإجمالى.
