مسئولون أمميون: حرية التعبير لا تعنى نشر الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقى

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال الخبراء إن شبكة بحثية سلطت الضوء على أن الأيام الأولى بعد شراء موقع تويتر من قبل الملياردير إيلون ماسك، وأكدت أنها شهدت زيادة في استخدام الكلمة العنصرية المسيئة. ورغم أن شركة تويتر ذكرت أن ذلك الأمر كان مرتبطا بحملة تحريض مدبرة وأكدت عدم وجود مكان للكراهية على الموقع، إلا أن الخبراء قالوا إن التعبير عن الكراهية ضد المنحدرين من أصل أفريقي يثير القلق البالغ ويتطلب استجابة عاجلة قائمة على حقوق الإنسان.

وأضاف المسؤولون، أن خطاب الكراهية والدفاع عن الكراهية القائمة على الجنسية أو العرق أو الدين، والتي تمثل تحريضا على التمييز والعنف، وكذلك العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، كلها ليست مثار قلق بالنسبة لموقع تويتر فحسب ولكن أيضا لعمالقة التواصل الاجتماعي الآخرين مثل شركة ميتا التي يتبعها موقع فيسبوك.

وأشار المسؤولون إلى أن عدم السماح بنشر خطاب الكراهية، لا ينفي أن هناك فجوة بين التزامات الشركات بسياساتها وبين التطبيق على مواقع التواصل. ويتضح ذلك في الموافقة على الإعلانات التجارية المُحرضة، ونشر التضليل المرتبط بالانتخابات على موقع فيسبوك، والمحتوى الذي يتحدث عن نظريات المؤامرة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" قد نشر خطابا مفتوحا، مؤخرا، موجها للرئيس التنفيذي لتويتر أيلون ماسك، أكد فيه أن حرية التعبير ليست تصريحا يسمح بنشر المعلومات المضللة الضارة التي ينجم عنها أضرار حقيقية. وذكر تورك في رسالته أن قانون حقوق الإنسان واضح في أن حرية التعبير تتوقف عندما يصل الأمر إلى الكراهية التي تحرض على التمييز والعداء أو العنف.

وقال خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن نشر البغض وخطاب الكراهية ضد المنحدرين من أصل افريقي وغيرهم من المجموعات لا يُقوض فقط حقوقهم بل ويخلق أيضا شقوقا عميقة في المجتمعات.

ودعا الخبراء كلا من أيلون ماسك، مارك زاكربيرج، سوندار بيتشاي، تيم كوك، والرؤساء التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلى ضمان أن تتمحور الخطط النموذجية لعملهم حول حقوق الإنسان والعدالة العرقية والمساءلة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والأخلاقيات.