قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوعات لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطنى ستكون التعذيب والحبس الاحتياطى وأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وحرية وسائل الإعلام والحبس في قضايا النشر والإبداع وقانون جديد لتداول المعلومات وحرية البحث العلمى ومفوضية منع التمييز.
وأضاف نجاد البرعى أن كل شئ سيناقش بحرية وأنه سيتم إصدار التوصيات وإعلانها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصرى.
وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
