أعلنت المحكمة البرازيلية العليا أن الرئيس البرازيلى السابق جاير بولسونارو سيخضع للتحقيق على خلفية التحقيق فى المحاولة المزعومة للإطاحة بالحكومة الجديدة بالبلاد، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وهاجم الآلاف من أتباع اليمين المتطرف الشعبوى أهم ثلاث مؤسسات ديمقراطية فى البرازيل يوم الأحد الماضى، مقتنعين على ما يبدو بتسونامى الأخبار الكاذبة بتزوير الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر الماضى والتى خسرها بولسونارو.
وفى أعقاب تلك الهجمات بالعاصمة، شارك بولسونارو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى به معلومات كاذبة للتشكيك فى انتصار خصمه اليسارى، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى أدى اليمين كرئيس فى 1 يناير.
وفى وقت متأخر من يوم الجمعة، قبل قاضى المحكمة العليا ألكسندر دى مورايس طلبًا من مكتب المدعى العام بإدراج الرئيس السابق فى التحقيق بسبب هذا الفيديو، والذى حذفه بولسونارو لاحقًا.
وقالت شبكة جلوبو التليفزيونية، إن التحقيق سيفحص ما إذا كان بولسونارو أحد "المؤلفين الفكريين" لهجمات 8 يناير، التى شهدت متطرفين مسلحين بقضبان معدنية ومقلاع ينهبون الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسى فى البرازيل.
وقالت الصحيفة إنه خلال فترة ولايته التى استمرت أربع سنوات، عمل بولسونارو، وهو جندى مظلى سابق معروف بميوله الاستبدادية، بلا هوادة على تقويض نظام التصويت الإلكترونى فى البرازيل. ورفض الراديكالى المؤيد لدونالد ترامب، والذى سافر إلى الولايات المتحدة عشية تنصيب لولا، الاعتراف علنًا بالهزيمة فى الانتخابات - وهو أمر اعتبره العديد من المؤيدين المتشددين دعمًا ضمنيًا لحملتهم المستمرة لقلب النتيجة.
وقال محامى بولسونارو، فريدريك واصف، فى بيان أن الرئيس السابق "تبرأ دائما من كل نوع من الأعمال الإجرامية وغير القانونية" وكان "مدافعا عن الديمقراطية". ونفى واصف أن يكون بولسونارو قد لعب أى دور فى عنف يوم الأحد، والذى ألقى باللوم دون دليل على "المتسللين".
وفى وقت سابق يوم الجمعة، ندد وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا، بما أسماه هجوم الأحد الماضى "المرفوض تماما" على الديمقراطية الشابة فى بلاده، والتى أعيد تأسيسها فى عام 1985 بعد أكثر من عقدين من الديكتاتورية العسكرية.
وفى حديثه إلى مجموعة صغيرة من المراسلين الأجانب فى برازيليا، قال فييرا إنه يعتقد أن الرد القوى من حكومة لولا من شأنه أن يردع المزيد من الهجمات. تم حتى الآن القبض على أكثر من 1000 من المهاجمين المزعومين، من بينهم مسئولون عسكريون، بينما تطارد الشرطة الفيدرالية أولئك الذين مولوا أعمال العنف.
وقال فييرا "الانطباع الذى لدى هو أن الطريقة التى ردت بها الحكومة ستثنى عن أى نوع من المغامرة الجديدة لأن العقوبات ستكون قاسية بشكل متزايد".
وأضاف وزير الخارجية: "آمل أن يكون الجميع قد أدرك أن الحكومة لا تتلاعب بهذا وأن الإجراءات القوية والحازمة قد اتخذت وسيتم اتخاذها وفقًا للقانون إذا كان هناك أى نوع آخر من المبادرات".
وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد حتى الآن أى دليل على أن بولسونارو كان متورطًا بشكل مباشر فى التخطيط لتمرد اليمين يوم الأحد، والذى أدانه زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشى سوناك والرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون.
ومع ذلك، نمت الشكوك حول تورط بولسونارو هذا الأسبوع بعد إصدار مذكرة اعتقال لوزير العدل السابق، أندرسون توريس. وورد أنه أثناء تفتيش منزل توريس فى برازيليا، وجد ضباط الشرطة الفيدرالية مسودة مرسوم تهدف إلى السماح بتدخل طارئ فى المحكمة الانتخابية البرازيلية بهدف إلغاء نتيجة الانتخابات.
ونفى توريس التخطيط لانقلاب وهو موجود حاليا فى الولايات المتحدة. لكن حليف بولسونارو تعهد بالعودة إلى البرازيل، وفى مساء الجمعة، أفادت قناة "سى أن إن البرازيل" أن الشرطة الفيدرالية كانت تخطط لاعتقاله فى مراقبة جوازات السفر بمجرد وصوله إلى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.
ووصف معلقون سياسيون قرار المحكمة العليا بأنه نبأ كارثى للرئيس السابق.
وقالت الصحفية إليان كانتانهيد لشبكة جلوبو نيوز التلفزيونية: "لقد أصبح بولسونارو شخصية سامة".
وأضاف كانتانهيد: "لكن المتطرفين الداعمين له لديهم شبكة من الأخبار المزيفة وغسيل الأدمغة عبر الإنترنت، والتى لن تختفى إلا مع الزوال السياسى لبولسونارو."
وفى حديثه للصحفيين يوم الخميس، قال لولا إنه يشتبه فى أن المتمردين اليمينيين ساعدوا من الداخل فى اقتحام مكاتبه الرئاسية.
وأضاف "كثير من الناس كانوا متواطئين فى هذا ... كثير من أفراد الشرطة العسكرية كانوا متواطئين. وقال لولا: "كان هناك الكثير من الأشخاص فى القوات المسلحة هنا داخل [القصر] متواطئين".
وتابع قائلا "أنا مقتنع بأن باب قصر بلانالتو قد تم فتحه حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من الدخول لأننى لم أر الباب الأمامى قد تحطم. وهذا يعنى أن شخصًا ما سهل دخولهم إلى هنا".
