أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد ملاحقتها له بدعوى طلاق للضرر، على أثر خلافات نشبت بينهما، دفعته لطردها من منزله بعد 20 يوم زواج، ليؤكد الزوج: "زوجتي طالبتني بعد أسبوعين من الزواج بالتواصل مع خطيبها السابق، لاسترداد بعض الهدايا التي سبق وأن قدمتها له أثناء خطبتهم، وعندما رفضت واتهتمتها بالجنون، ذهبت دون علمي لملاقاته واسترداد هداياها".
وذكر الزوج: "قام خطيبها بالتواصل معي هاتفيا، وسخر مني وسبني بأبشع الألفاظ، وذهب لشقيقي وأخبره بما حدث وفضحني أمام عائلتي بسبب تصرفات زوجتي، ما دفعني لمعاتبها وطلبت من عائلتها التدخل، لتثور بسبب ما فعلته وتتعدى على بالسب أمام عائلتي، وقمت بطردها من منزلي بعد تلك الواقعة".
وتابع: "طلبت من عائلتها الطلاق وديا بسبب رفضي تصرفات ابنتهم الجنونية، ولكني فوجئت بطلبهم مبالغ مالية وحقوقها المزعومة – التي لم تسجل بالاتفاقات الرسمية- بحجة أن الطلاق سيتم بناء على رغبتي رغم أن ابنتهم هي المخطئة بعد أن فضحتني وأصرت على التواصل مع خطيبها السابق، ما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز لإثبات خروجها عن طاعتي، وإسقاط حقوقها الشرعية بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوي".
وتابع الزوج: "طردتها من منزلي، بعد أن أهانتني وحاولت الطلاق بشكل ودي، ولكني عجزت عن تحقيق ذلك، بعد أن وجدتني مطالب بتعويض مالي كبير يتجاوز 680 ألف جنيه، وعندما امتنعت عن تمكينها من المبلغ المالي ثارت وشهرت بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
