اعترف عاطل تم القبض عليه فى إمبابة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالاتجار بالمضبوطات، وتحويله شقته إلى مخزن للمواد المخدرة.
وقال إنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية، حيث يتواصل معهم هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم بمحيط مسكنه، وبمنطقة إمبابة والمناطق المجاورة لها.
وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة اعتاد الحصول منه على الأقراص المخدرة، ليتولى ترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه بمنطقة إمبابة.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، بعد متابعة تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
