"زوجي لاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ليطالبني بعد 50 يوما من الزواج بالانفصال عنه، بحجة عدم قدرته على تحمل المسئولية وإجباره من قبل عائلته بالزواج مني، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وتركني معلقة".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت زوجها بطردها من منزلها، ومحاولته إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي انفصل عني وعلقني وتركني أتعرض للأسئلة المحرجة من أصدقائي وأقاربي عن سبب تركي للمنزل بعد 50 يوم زواج فقط، ورفض حل الخلافات بعد توسط عائلتي، لتقول والدته لى بأنه اعتاد عن ترك الفتيات التي يعقد خطبته عليهم، وأنه وافق على إتمام الزواج مني وأصر على زواجه، في حين قال زوجي لى بأنه أجبر على الإرتباط بي بسبب التوافق المادي والاجتماعي بيننا".
وتابعت: "طالبته برد مصوغاتي ومنقولاتي ولكنه امتنع عن تمكيني من حقوقي، وعندما لجئت للمحكمة هددني وفضحني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، بعد أن هجرني، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن شهر بسمعتي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
