أحالت النيابة الإدارية بأسوان، مدير عام التضامن الاجتماعى السابق "أ . ح . ع"، ومدير مركز المعلومات "ع . م . ق"، ومدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن "س.د.م"، إلى المحكمة التأديبية، لإعداد مذكرة والتوقيع عليها للعرض على وزيرة التضامن الاجتماعى بالموافقة على سحب وإسناد مشروع دار الأيتام للبنين والبنات بأسوان، من جمعية الرعاية الاجتماعية للبنين والبنات بأسوان، وإسنادها لأحدى المؤسسات الخيرية بأسوان لصالح العمل استنادا لوجود مخالفات إدارية ومالية بالمخالفة للحقيقة، وهو ما ترتب عليه موافقة وزيرة التضامن الإجتماعى على طريقة الإسناد عام 2021 بالمخالفة للتعليمات والقرارات الحكومية المنظمة.
وأوصت النيابة الإدارية بعدم جواز ترقية المحالين بتقرير الاتهام "مسئولى التضامن الاجتماعى" وعدم جواز قبول استقالتهم وفقا للقواعد القانونية المقررة، ومع إعلانهم بتقرير الاتهام وموعد الجلسة المحددة لهم أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالدقى بالجيزة يوم 25 يناير الجارى، كما أوصت النيابة الإدارية المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة بتحديد جلسة تمهيدا لمحاكمة مسئولى التضامن الاجتماعى تأديبيا.
يشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، حاولت طرحت دار رعاية الأيتام بمنطقة كورنيش النيل للاستثمار من خلال إسناد مهام مجلس الإدارة إلى مؤسسة ربحية، مع تحويل الأطفال المقيمين بالدار إلى إحدى دور رعاية الأيتام بمحافظة قنا، بعد الإدعاء بوجود مخالفات مالية وإدارية.
ويضم دار الرعاية بأسوان نحو 25 طفلا من الذكور، إضافة إلى 3 مجهولي النسب، ويضم دار البنات 19 طفلة إلى 6 مجهولى النسب، حيث يقيم الأطفال إقامة كاملة، ويخدم الدار هذه الفئة منذ أكثر من 80 عاما.
