يعود العمل بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش، اعتبارا من يوم السبت، بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال انعقاد الجلسات الجزئية والكلية، وعودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين.
جاء ذلك بعد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 3989 لسنة 2015 الخاص بتوقف العمل فى محكمة شمال سيناء، وإعادة انعقاد الجلسات بها بدلا من محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
أعمال التطوير
وقامت وزارة العدل ممثلة في صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى، بتطوير محكمة شمال سيناء الابتدائية من خلال رفع الكفاءة الإنشائية للمحكمة وتطوير ورفع كفاءة المكتب الأمامى بمبنى المحكمة التي يتم استخدامها في الاستعلام عن الجلسات، ورفع كفاءة مبنى المحكمة الجزئية، وتحديث وتطوير القاعات والمكاتب الإدارية ومقر نقابة المحامين.
واعتمدت وزارة العدل على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في المحكمة من حيث ادخال نظام الميكنة في جميع أعمال المحكمة والنيابة العامة، حيث تم تزويدها بالمشروعات التكنولوجية الحديثة ومنها مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتفعيل للأوراق المؤمنة، وتطبيق المراسلات الالكترونية للإعلان، وأرشفة الملفات المحفوظة إلكترونيا، وتجديد الحبس عن بعد، وتسجيل القضايا والاستعلام عنها إلكترونيا.
سبب توقف العمل بالمحكمة
كان وزير العدل أصدر القرار رقم 2365 عقب ثورة 25 يناير عام 2011 بنقل جميع جلسات دوائر محكمة شمال سيناء الإبتدائية وجلسات محكمة العريش الجزئية استثنائيا من مقرها بالعريش الى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية.
فيما تم تعديل القرار وأصبح انعقاد جلسات دائرة شمال سيناء فى العريش، ولكن لمدة أسبوع فى الشهر.
وفى 16 مايو 2015 وأثناء قدوم القضاة من الإسماعيلية فى بداية هذا الأسبوع تم استهدافهم بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق المعزول محمد مرسي في قضيتي "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادي النطرون" للمفتى.
واستشهد المستشار محمد مروان والمستشار مجدى رفيق، والمستشار عبد المنعم عثمان، وتوقف العمل بالمحكمة بشكل نهائى ونقل الجلسات الى الإسماعيلية وفقا للقرار الوزاري رقم 3989 لسنة 2015.
زيارة رئيس الوزراء للمحكمة
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال زيارته الأخيرة لمحافظة شمال سيناء، على تفقد محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، قبل أيام من عودة انتظام العمل بها.
وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، اسم المستشار الشهيد محمد مراون شقيق وزير العدل الذى استشهد عام 2015 فى محكمة شمال على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.
وخلال تجوله بأروقة محكمة شمال سيناء الابتدائية، استمع رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح من المستشار عمر مروان وزير العدل، حول قرار عودة انتظام العمل فى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية بمدينة العريش، الذى يأتى تنفيذا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى إطار مواكبة عودة الحياة الطبيعية بالمحافظة، وفى ضوء تنفيذ خطة الدولة لانتظام سير العمل بمختلف قطاعات الدولة فى المحافظة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا على المواطنين.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أن قرار عودة العمل يسرى على المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى عودة انعقاد الجلسات الجزئية والكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، كما تضمن القرار عودة العمل بنيابتى قسمى أول وثانى العريش الجزئيتين بمقر المحكمة.
وأوضح المستشار عمر مروان أن التطوير جاء فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى مؤسسات الدولة، وخاصة وزارة العدل، من خلال تيسير إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة.
ونوّه الوزير إلى أن جموع القضاة أكدوا عزمهم على استكمال أداء رسالتهم على هذه الأرض الطيبة، جنبا لجنب مع أشقائهم فى القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لشهداء الوطن، خاصة فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية.
