تمر أوروبا بفترات عصيبة منذ بداية حرب أوكرانيا وما تبعها من أزمة اقتصادية عميقة ، والتى تسببت فى ارتفاع التضخم مع قلة الامدادات، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية، من الخبز والبيض والحليب ، وذلك مع توقعات بتأجج الأزمة فى الفترة المقبلة ، مع حظر اوروبى للديزل الروسى.
وقالت هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" فى تقرير لها عن بيانات التضخم فى الاتحاد الأوروبى، إن تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال 18% ، وذلك بعد موجة من الارتفاع والانخفاض البطئ، ولذلك فهناك العديد من الإجراءات التى لابد من اتخاذها لخفض التضخم ،وفقا لصحيفة "الديباتى" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأوروبى يشهد وضعا صعبا منذ بدء حرب أوكرانيا وهو الذى تسبب فى ارتفاع التضخم مع قلة الامدادات التى تسببت فى أزمة الطاقة، ولكن هناك توقعات بالاسوأ حيث من المنتظر أن 5 فبراير المقبل ، ينضم الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا والولايات المتحدة فى حظر الواردات المنقولة بحرا من الديزل الروسى ومنتجات النفط الأخرى بهدف تقليص عائدات روسيا من الطاقة ، وهو ما يثير المخاوف على وجود بدائل
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم لكل دولة مختلف ، ولكن لا توجد دولة واحدة لا تعاني أفضل دولة هي لوكسمبورج بنسبة 11%، في حين أن أيرلندا 11.9% وقبرص 12.6%.
من بين الدول الكبرى، احتلت فرنسا المرتبة الأولى بنسبة 12.9% ، تليها إيطاليا بنسبة 13.2%، و تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بنسبة 15.7% ، وهولندا بنسبة 16.8%، وألمانيا بنسبة 19.5%، وبولندا بنسبة 20.5%.
ولا شك فى أن المشكلة الكبرى فى أسعار المواد الغذائية هى لاتفيا بنسبة 29%، وإستونيا 29.6% ، وليتوانيا بنسبة 33.3% والمجر التى لديها معدل تضخم بنسبة 47.9%، وفى جميع الأحوال ستكون المشكلة أكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، حسبما قالت الصحيفة الإسبانية.
وأكدت المفوضية الأوروبية فى تقرير لها إن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت بنحو 20% والجبن والحبيب والبيض بنسبة 27.8%، كما أن اللحوم ارتفعت اسعار اللحوم بنسبة 17% أما الزيوت فقد ارتفعت اسعارها بنسبة 32.4%، والسكر بنسبة 15.7%، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من اثارة الفوضى فى الدول الأوروبية بسبب نقص الديزل فى الفترات المقبلة ، كما أن هناك مخاوف من اندلاع احتجاجات ضد ارتفاع الاسعار.
حظر الديزل الروسى
ويتوقع الخبراء أنه بداية من 5 فبراير ستتعمق الأزمة بسبب حظر اوروبا للديزل الروسى ، حيث أنه فى الأسبوعين الأولين من يناير، قطعت الدول الأوروبية ما يقرب من 8 ملايين برميل من الديزل الروسى.
وتُظهر بيانات من "ريستاد انرجي " أن روسيا هي أكبر مورد للكتلة، حيث شكلت 29٪ من إجمالي واردات الديزل العام الماضي.
وبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا ضخمة لفطم نفسه عن إمدادات موسكو من النفط والغاز الطبيعى، وخفضت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وارداتها من الخام من روسيا قبل الحظر ، لكن هذا لا يحدث مع الديزل لأنه من الصعب العثور على مصادر بديلة للوقود.
ويتوقع الخبراء أن حظر الاتحاد الأوروبي سيشدد السوق العالمية للديزل، ما لم تتمكن روسيا من تحويل شحناتها بنجاح إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا، وهما منطقتان تستوردان عادة من الولايات المتحدة، مع توقعات بارتفاع أسعار الديزل فى أوروبا ، حيث وفقًا لتقديرات وود ماكنزي، فإن سعر برميل الديزل سيبلغ 40 دولارًا في المتوسط للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وحذرت وكالة بلومبرج، من صعوبة استبدال المنتجات الروسية من نوع الديزل التي تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء، إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على امدادات بديلة، فإن العقوبات ستزيد من التكلفة على الصناعة المعتمدة على الديزل مثل الصناعات الغذائية، والزراعية، والنقل البري، وتجعل من الصعب على الحكومات كبح التضخم.
ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا
قالت الأمم المتحدة، إن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لا تزال تواجه فى العام الجارى خطر الركود بسبب التضخم، وذلك فى تقرير لها بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية فى العالم
وأضاف التقرير، بأنه بفضل موسم الشتاء الحالي الأكثر اعتدالًا من المعتاد وزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال والنجاح في تقليل الطلب على الطاقة، ستتجنب المنطقة أسوأ سيناريو لنقص الطاقة على نطاق واسع وحدوث اضطرابات في قطاع الصناعة.
