شهد الاقتصاد الأوروبى انفراجة مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك فى منطقة اليورو بنسبة 0.4% شهريًا خلال هذه الفترة، متطابقًا مع الانخفاض المسجل فى ديسمبر، فى الوقت الذى توقع الاقتصاديون انخفاضًا بنسبة 0.3%، ولذلك فإن التضخم فى منطقة اليورو بدأ فى التباطؤ أكثر من المتوقع فى يناير، وفقا لبيانات أولية من يوروستات.
وأشارت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إلى أن على أساس سنوى، تباطأ معدل التضخم إلى 8.5%، منخفضًا من 9.2% فى الشهر السابق وأقل من توقعات الاقتصاديين عند 9.0%. وصلت القراءة إلى أعلى مستوى فى اليورو عند 10.6% فى أكتوبر الماضى.
وكانت رئيسة البنك المركزى الاوروبى، كريستين لاجارد، تعهدت الشهر الماضى بالحفاظ على المسار فى دورة التشديد الأخيرة التى تهدف إلى تهدئة التضخم فى منطقة اليورو، والذى وصفته بأنه مرتفع للغاية.
ورفع البنك المركزى الأوروبى سعر الفائدة الرئيسى على الودائع، والذى يشكل حدًا أدنى لأسعار سوق المال باليورو، بنسبة 2.5% العام الماضى مع انطلاق التضخم، منهيًا تجربة استمرت ثمانى سنوات مع أسعار فائدة سلبية وزيادة حجم التحفيز الكمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأوروبى يشهد وضعا صعبا منذ بدء حرب أوكرانيا وهو الذى تسبب فى ارتفاع التضخم مع قلة الامدادات التى تسببت فى أزمة الطاقة، ولكن هناك توقعات بالاسوأ حيث من المنتظر أن 5 فبراير المقبل، ينضم الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا والولايات المتحدة فى حظر الواردات المنقولة بحرا من الديزل الروسى ومنتجات النفط الأخرى بهدف تقليص عائدات روسيا من الطاقة، وهو ما يثير المخاوف على وجود بدائل
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم لكل دولة مختلف، ولكن لا توجد دولة واحدة لا تعانى أفضل دولة هى لوكسمبورج بنسبة 11%، فى حين أن أيرلندا 11.9% وقبرص 12.6%.
من بين الدول الكبرى، احتلت فرنسا المرتبة الأولى بنسبة 12.9%، تليها إيطاليا بنسبة 13.2%، وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بنسبة 15.7%، وهولندا بنسبة 16.8%، وألمانيا بنسبة 19.5%، وبولندا بنسبة 20.5%.
ولا شك فى أن المشكلة الكبرى فى أسعار المواد الغذائية هى لاتفيا بنسبة 29%، وإستونيا 29.6%، وليتوانيا بنسبة 33.3% والمجر التى لديها معدل تضخم بنسبة 47.9%، وفى جميع الأحوال ستكون المشكلة أكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبى بأكمله، حسبما قالت الصحيفة الإسبانية.
