مصر خلال السنوات السبعة الماضية حددت عدد من المتطلبات لخلق المناخ الداعم لتمويل المناخ، كان أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطنى، والتشريعات والإجراءات المنظمة لذلك من بينها مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر والإستراتيجيات التى تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050، لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن هذا مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر،ومهامة والجهات التى تموله، ونوعية المشروعات التى يستهدفها .
1-مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، هو برنامج مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية ، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، وبنك الاستثمار الأوروبي.
2- ويقدم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، التمويل والاستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية.
3- يدعم مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، التحول للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو ، خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم.
4- مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، يعد قصة ملهمة ونتاج عمل لمدة ٦ سنوات، منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
5-مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، يسعى لتمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف، فى قطاعات الطاقة بشكل عام باعتبارها الأكثر انتاجا الانبعاثات.
6-مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، يعكس جانب هام للمساهمة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة ومشروعات التكيف.
7- مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر،هو جزء مما حققته مصر من خطوات فارقة، لبناء نظام لتمويل المناخ، والذي بدأ بدعم من صندوق المناخ الأخضر، بتقديم مساهمات هامة في مصر سواء على مستوى التخفيف في قطاع الطاقة،خاصة باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار وأيضا دعم مشروعات التكيف.
8- وضع الإجراءات المنظمة كان خطوة هامة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، من بينها وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء، للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتوازى مع مميزات قانون الاستثمار التى يتم منحها لذات القطاعات.
10-هناك ثلاثة قطاعات هامة لدعم التحول الأخضر في مصر، على رأسها قطاع إدارة المخلفات، خاصة بعد وضع أول قانون لتنظيم إدارتها .
جدير بالذكر أن وزارة البيئة حريصة على إطلاق وحدة الاستثمار الأخضر والمناخ، للوصول للافكار وآليات جديدة، من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع البنكي، بهدف تنفيذ استراتيجيةمصر وإجراءاتها لمواجهة آثار تغير المناخ.
