أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمته فيهما بالتحايل لسرقة نفقة أطفاله والتخلف عن سداد 30 ألف جنيه مصروفات علاجية لهم، لتؤكد: "دمر حياتي وهجرني، وتخلى عن أولاده، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي بالضرب المبرح، وطردني من مسكن الزوجية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، ويحرم أولاده من حقوقهم ويتبرأ من المسئولية، عقاباً لي علي الشكوي من خيانته لي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي حرماني منها".
وأكدت: "شهر بي، وهددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أولادي وحرماني منهم، ما جعلني عاجزة عن التصدي لعنفه، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة