أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس للتخلف عن سداد 215 ألف جنيه مصروفات دراسية عن عامين، لتؤكد: "دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي بالضرب، وهجرني طوال شهور وامتنع عن الإنفاق على أولاده، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجي ميسور الحال، ويتجاوز دخله السنوي مئات الآلاف، ولكنه يرفض منحي نفقاتي وتركني معلقة، لأضطر إلي ملاحقته بدعوي حبس لإلزامه بالإنفاق على أولادي".
وتابعت الزوجة: "زوجي هجرني منذ عامين لأضطر إلى بيع مصوغاتي وسيارتي للإنفاق على أولادي، حتي أستطيع أن أجعلهم يعيشوا في نفس المستوي المعيشي الذين اعتادوا عليه، بعد أن تخلف زوجي عن تحمل المسؤولية، وإصراره على الانتقام مني، وتهربه من سداد متجمد النفقات، وتعسفه للإضرار بي".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
