طالب زوج زوجته برد المهر المقدم لها البالغ 200 ألف جنيه، ورد المهر العيني والبالغ 60 ألف جنيه، وفقا للفواتير التي تقدم بها، وذلك بعد إقامتها دعوي طلاق ضده، ليؤكد: "زوجتي رفضت إجراء الزفاف وطالبتني بوضع مبلغ مالي لها في حسابها يصل لـ مليون و400 ألف جنيه، وعندما رفضت طلبت تسجيل جزء من شركتي باسمها".
وأضاف الزوج بدعواه ضد زوجته بعد تبادل البلاغات بينهما ووقع خلافات حادة: "زوجتي رفضت إتمام الزواج بعد عقدنا القران، وافتعلت شجار معي، وقامت بطردي من منزل عائلتها، وداومت على سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح بيننا، واستولت على المصوغات والهدايا والمهر، ولاحقتني ببلاغات بشهود زور واتهامات كيدية لتحصل على أموالى مني".
وأكد: "رفضت الطلاق وديا وتسوية الخلافات بيننا، وامتنعت عن التواصل معي، لأعيش في جحيم بعد ان خسرت كل شيئ بسبب تصرفاتها الجنونية، وما زلت أدفع الثمن بعد ملاحقتها لى بدعوي طلاق، مما دفعني لطلبها في بيت الطاعة".
والقانون رقم 1 لسنة 2000 قرر حق الزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى إذا كان الصداق أو المهر مسمى فى العقد، ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه مطالبا الزوجة أمام المحكمة برد ما حصلت عليه.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
