أقامت زوجة دعوي خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد شهور من زواجها، واتهمته فيها بالتسبب بتدهور حالتها الصحية، لتؤكد: "زوجي شخص نكدي يفتعل الخلافات لأتفه الأسباب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وأصاب باكتئاب بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما طالبت والدته بمساعدتي قالت بأنها تخلت عن مسئوليته وأنها تحملته طوال سنوات ولا تريد التدخل في حياتنا".
وأكدت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة، أثناء بحثها عن حل لخلافاتها مع زوجها بعد رفضه تطليقها: "زوجي شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ينهار سريعا ولا يتحمل الضغوطات، وطوال سنوات تحملوا أهله مسئوليته وبعد الزواج يريد مني أن أتولى المسئولية ويرفض المساهمة في أي شيئ، لأعيش في عذاب بسبب ضغطه على، وإلحاقه بي الضرر المادي والمعنوي".
وتابعت الزوجة:" طالبته بالطلاق وديا فرفض وعرض عليه إبرائه من حقوقي فأمتنع عن تنفيذ طلباتي وتركني معلقة، وواصل تهديدي لإجباري للعودة لمنزله مرة أخري، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف بيعه لمصوغاتي لمعاقبتي، لأعيش في جحيم بسبب عدم قدرة زوجي على تحمل المسئولية، لأتحول لرجل المنزل بسبب إهماله، وبالرغم من ذلك كان دائم الانتقاد والتقليل من شأني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
