رجحت المفوضية الأوروبية، أن ينجح اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تجنب الركود خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، غير أنها اعتبرت أن "الرياح المعاكسة بسبب الأزمات الجيوسياسية الراهنة" لا تزال تلقي بظلالها على أوروبا.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - استنادًا على توقعات تقرير شتاء 2023، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023 سار بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الخريف الماضي بعد مرور عام على الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا .. ويرفع التقرير توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% في الاتحاد الأوروبي و0.9% في منطقة اليورو ، كما يُخفض بشكل طفيف توقعات التضخم لكل من 2023 و 2024.
وأضاف البيان: "على الرغم من الصدمات المعاكسة الاستثنائية، تجنب اقتصاد الاتحاد الأوروبي الانكماش المتوقع في الربع الرابع في توقعات الخريف ، ويقدر معدل النمو السنوي لعام 2022 الآن بـ 3.5% في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، كما أدت التطورات الإيجابية منذ توقعات الخريف إلى تحسين توقعات النمو لهذا العام .. وأدى التنويع المستمر لمصادر الإمداد والانخفاض الحاد في الاستهلاك إلى ترك مستويات تخزين الغاز أعلى من المتوسط الموسمي للسنوات الماضية حتى انخفضت بفضل ذلك أسعار الغاز بالجملة إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب .. بالإضافة إلى ذلك، استمر سوق العمل في الاتحاد الأوروبي في الأداء القوي، مع بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.1% حتى نهاية عام 2022".
وتابع " لا تزال الرياح المعاكسة قوية.. ولا يزال المستهلكون والشركات يواجهون ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم الأساسي (التضخم الرئيسي باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة)، مما أدى إلى زيادة تآكل القوة الشرائية للأسر .. ومع استمرار الضغوط التضخمية، من المقرر أن يستمر تشديد السياسة النقدية، مما يؤثر على النشاط التجاري ويمارس عبئًا على الاستثمار".
وأوضحت المفوضية في بيانها " أن النمو المتوقع للتنبؤات الشتوية المؤقتة لعام 2023 بلغ نسبة 0.8% في الاتحاد الأوروبي و 0.9% في منطقة اليورو وذلك أعلى بمقدار 0.5 و 0.6 نقطة على التوالي مما كان عليه في توقعات الخريف.. وظل معدل النمو لعام 2024 دون تغيير عند 1.6% و 1.5% في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو على التوالي. وبحلول نهاية أفق التنبؤ، من المقرر أن يكون حجم الإنتاج أعلى بنسبة 1 % تقريبًا من المتوقع في توقعات الخريف
