أعلن النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وطالب النائب محمود تركي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بآليات حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مضيفا التعديل هام خاصة وأن عدد كبير من المنشآت غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي .
وطالب النائب محمود تركي، بتشكيل لجان تعمل على أرض الواقع بما يساعد على دمج النشاط الاقتصادي غير الرسمي، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة .
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٣ ، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقاً مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها ، تم إعداد مشروع القانون المعروض.
