وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
يأتي ذلك بعد رفض بعد المُقترحات النيابية، ومنهم النائب محمود سامي الإمام، برفع مدة الترخيص المؤقت ليكون 3 سنوات بدلاً من سنه، لإمهال الحكومة ممثلة في وزير الصناعة أحمد سمير، بدراسة الضوابط والاشتراطات، لاسيما وأن القانون واللائحة بحاجة إلي إعادة النظر، ليتمسك وزير الصناعة بالمادة كما وردت من الحكومة.
وكذلك رفض المجلس، مُقترح النائب محمود صلاح، بتعديل الفقرة الثانية بأن تكون إجازة قرار تجديد التصاريح للوزير المعني بشؤون التجارة والصناعة والاستثمار وليس وزير الصناعة فقط، لاختلاف طبيعة المشروعات.
كما رفض مقترح النائب محمد عزت حجاج، بتعديل عبارة "منح رخصة مؤقتة" بدلا من تصريح تشغيل مؤقت بما يساعد في دعم المصنعين، وأيضا رفض مقترح النائبة هيام فاروق، بتعديل الفقرة الأولي من المادة ليكون مفادها "يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقته لمدة عامين للمنشأت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به .. ألخ".
