قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية جادة جدا فيما يتعلق عن الإفراج عن الشحنات السلعية من الموانئ لتلبية احتياجات المواطنين.
أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التكاتف من قبل كافة المواطنين خلال هذه الفترة، يساهم بقوة في تجاوز الأزمات، مؤكدا: "هناك اهتمام كبير بملف القطاع الداجني، ومواجهة أي تلاعب تحدث، ومنذ أكتوبر جرى الإفراج عن 2.6 مليون طن منتجات سلعية، منها أكثر من مليون طن ذرة، وإجمالي ما خصصته الدولة المصرية للإفراج عن السلع بالموانيء وصل إلى 1.3 مليار دولار لخدمة المنتجين".
وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: "الدولة تدعم ملف الزراعة التعاقدية بشكل كبير، والدولة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية والمنتجات الوطنية، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة لتدعيم الإنتاج".
وفي وقت سابق، كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتزام الحكومة إعادة النظر فى سعر توريد القمح عند بدء موسم التوريد الفعلى.
جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والتى شهدت مطالبات بزيادة سعر توريد المحاصيل ولاسيما القمح، للتشجيع على زراعته.
يذكر أن قرار الرئيس السيسى أعلن مؤخرا عن قرار حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
وخلال الجلسة، وجه المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، عدة تساؤلات إلي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح، مشيراً إلي ضرورة أن نكون أمام منظومة تشريعية تتوائم، وتستطيع أن تواجه المستحدثات على الساحة الزراعية، وخصوصا أنه كان هناك ما يسمي بالدوره الزراعية، وكان من يخالف الدورة يحول للجنح مسائلة جوهرية أصبح كل واحد عشوائي.
