تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، في صرف معاشات مارس من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات، كما شددت الوزارة على استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر بالعملة للتسهيل على المواطنين في صرف المعاشات.
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد أكد أن المواطن المصرى هو نصب عينه وجودة حياته هى الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التى يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده فى تجاوز التحديات".
وأشار الرئيس السيسى فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إلى أنه يتابع عن كثب شواغل الرأى العام المصرى، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.
واستجابة لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.- بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا).
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023 ،كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.
