تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة، وتبذل الحكومة جهودا ضخمة من أجل تحول الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، أشارت إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 – 2023 تستهدف الوصول إلى نسبة 40% من المشروعات بها كمشروعات خضراء ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 50% بنهاية 2024 – 2025.
"السعيد" ذكرت أن صندوق مصر السيادي يعتبر الذراع الاستثمارى للحكومة المصرية وأنه يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وزيرة التخطيط أوضحت جهود الصندوق لإنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ومشروعات تحلية المياه بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، كما توفر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصا استثمارية واعدة وفقا لوزيرة التخطيط.
ولفتت إلى العمل على توطين صناعات الوقود الأخضر بالمنطقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الموجودة فى مصر وأكدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات أن التكلفة الإجمالية والاستثمارات المستهدفة لدعم الاقتصاد الأخضر فى مصر تقدر بنحو 14.7 مليار دولار.
