قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، بمعاقبة 6 متهمين بجريمة الرشوة في جامعة دمنهور، بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 12 عاما، وبراءة 7 أخرين.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهمة الثانية بالسجن المشدد 12 عامًا وغرامة نصف مليون جنيه، والمتهم الثالث، بالسجن المشدد 12 عامًا عن التهمة الأولى، والسجن 3 سنوات عما أسند إليه في التهمة الثانية، وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الثالثة، والمتهم الرابع بالسجن المشدد 7 سنوات، والمتهم الخامس بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمتهم السادس بالسجن المشدد 5 سنوات عن التهمة الأولى، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الثانية، وبراءة المتهمين من السابع حتى الثالث عشر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، تفاصيل مثيرة عن المتهمة والتي تعمل مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور.
وأقرت المتهمة خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور بتوسطها في أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر .
واعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل في جامعة دمنهور في عام 2011، وتدرجها في الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها في شأن التعاقدات التي تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها في ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
وأشارت إلى نشأة علاقتها بالمتهم العاشر، ووقفت منه على كونه مندوباً لشركتي المراد للتوريدات والمؤسسة العلمية للأجهزة المعملية "سيتكو"، كما وقفت منه على كون المتهم الثامن، أحد مالكي تانك الشركتين واضطلاعهما بالسعي دأباً للتعاقد مع جامعة دمنهور بشأن توريدات لأجهزة علمية ومعملية.
