أقامت سيدة عجوز دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت تعرضها للضرر بسبب هجر زوجها لها منذ عامين، وسرقة مبالغ مالية منها خاصة بمكافأة نهاية الخدمة بعملها، وإصراره على إبتزازها، وملاحقتها بالسب والقذف خلال الشهور الماضية، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد غدره بها بعد زواج دام 42 عام.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لم أتخيل أن زوجي سيغدر بي بعد سنوات زواج دامت طويلة وإنجابنا 3 أولاد وتزويجهم والحصول على أحفاد، لأقع في فخ أقامه لى بعد أن أوهمني بتشغيل الأموال الخاصة بي، لأكتشف بعدها نصبه على وتخطيطه للزواج من أخري، وهجره لى منذ عامين، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة وأنا أحاول الهروب من عنفه وتهديداته".
وتابعت:" أصر على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وواصل إساءته لى، وتعديه علي بالضرب، وتهديده لى للتنازل عن حقوقي، وعندما طالبته بالطلاق رفض وتركني معلقة، عشت أسوء أيام حياتى بعد طلبي الطلاق للضرر خوفاً من عنفه، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
