اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارم وغارمة، يعكس سعيه الدائم للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على تماسك كيان الأسرة المصرية واستقرارها مع عودة ربات البيوت لمنازلهن وقضاء أول أيام رمضان وسط أبنائهن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك القرار استقبله الجميع بفرحة عارمة، خاصة مع إعلان تقديم مساعدات عينية لهم والاهتمام بالرعاية اللاحقة، موضحا أنها تستكمل مسار تنفيذ مبادرة "مصر بلا غارمات" التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، وشكلت نقطة فارقة في حياة الكثير كونها ضمن خطة دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، خاصة وأن هناك الكثير من الغارمات يقعون ضحايا ظروف أو من أجل تزويج أبنائهن وهو ما يجعلهن فريسة لسماسرة الإقراض، والتى تكون أغراضها استهلاكية غير مبالغ فيها ولكن يتم التعثر في سداد أقساطها.
وأضاف أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، تؤكد أنه حريص كل الحرص على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها ورفع قدراتها لتواكب متطلبات الحياة المعيشية، وفي مقدمتها الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، صندوق الأسرة المصرية والذي سيخص الجميع وليس لفئة من المجتمع، مؤكدا أنه طمأن الجميع بخروجه بشكل متوازن وموضوعي كما أنه سيؤمن حياة الأبناء ويضمن مستقبل آمن لهم لا يتأثر بالنزاعات التى تحدث بين الآباء وسد دائرة العوز والاحتياج.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية يإصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فضلا عن تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة، تعكس ما يحمله من تقدير وثقة في قدرات المرأة المصرية لتعزيز تواجدها في دائرة صنع القرار وتمكينها اقتصاديا بما يضمن لها أنشطة مستدامة مدرة للدخل وترفع من معدلات النمو الاقتصادي.
بينما وصف النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة المصرية وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بالمهمة وغير المسبوقة معتبرها بأنها دليل قاطع على استمرار حرص القيادة السياسية فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمرأة المصرية.
وأعرب " شمس الدين " عن ثقته التامة فى أن الرئيس السيسى لن يتردد لحظة فى اتخاذ أى قرار يكون لصالح المرأة المصرية بعد النجاحات الكبيرة والمبهرة التى حققتها المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى جميع المواقع القيادية التى اعتلتها المرأة المصرية بجميع المواقع القيادية بمختلف المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والقضائية والحزبية مؤكداً أن المرأة المصرية أكدت لكل المصريين أنها تستحق بكل كفاءة واقتدار ثقة القيادة السياسية فى قدراتها الكبيرة على تحقيق النجاح لصالح مصر وشعبها العظيم.
وأشاد النائب السيد شمس الدين، بقرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، مؤكداً أنه قرار إنسانى فى المقام الأول أدخل السعادة والسرور على قلوب كثيرين المصريين قبيل شهر رمضان.
وشدد على الاهمية الكبيرة لقرارات تمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة والتوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل والتوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات سيكون لها آثارها الايجابية على دعم المرأة المصرية للاقتصاد الوطنى
واعتبر أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية، يعزز من مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر ومتابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ودعمها الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر للمرأة المصرية.
