كشفت وزارة المالية أنه يتم إضافة الزيادة الجديدة لجميع المرتبات والعاملين في الدولة بالقطاعات الحكومية بداية من شهر أبريل 2023 حيث أن دخل الموظفين بموجب هذا القرار سوف يزيد للعاملين بالأجهزة الإدارية في الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة فإن الزيادة تكون بحد ادنى 1000 جنيه شهريا كما أنه يتم زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في الدولة والتي تضاف الى رواتب شهر أبريل وتكون الزيادة على النحو التالي :
نسبة زيادة المرتبات لشهر أبريل 2023
• درجة الدكتوراه في العاملين بالدولة ودهون 7000 جنيه شهريا.
• والحاصلين على درجة الماجستير من العاملين في القطاعات الحكومية بالدولة يكون 6000 جنيه شهريا.
• والعاملين في الدرجة الثالثة وما يعادلها يكون الراتب الخاص بهم 5000 جنيه شهريا.
• والدرجة الثالثة وما يعادلها للعاملين في دولة تكون 3500 جنيه شهريا
زيادة المعاشات بنسبة 15%
زيادة المعاشات المنصرفة لجميع المستفيدين سوف تكون 15% بداية من شهر أبريل 2023 وهذه الزيادة ايضا ايضا تشمل الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة حيث يبلغ عدد المستفيدين من الوسع أقل دخلا والاكثر احتياجا لمساعدتهم على الانفاقاة الغلاء حيث ان نسبة الزيادة لهم سوف تكون 25% بداية من شهر أبريل القادم بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي ليكون من 14 الف جنيه الى 30 ألف جنيه في السنة اعتبارا من بدء أبريل 2023 وسوف يتم زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الإجتماعية والموظفين في الفئات المالية المقطوعة والتي تختلف الزيادة تبعا للدرجة التي يكون عليها الفرد.
• وفي نوفمبر الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة في قيمة رواتب الموظفين العاملين بالدولة بقيمة 300 جنيه، وهي خطوة أخرى في التحسين من الوضع المادي للعاملين بالدولة.
زيادة المرتبات المعاشات قرار زيادة الحد الادنى للأجور، ويأتي هذا القرار في إطار التحسين المستمر لأوضاع العاملين بالدولة والتي تعتبر هدفاً رئيسياً للحكومة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
