أقرت أوروبا بشكل نهائى التخلى عن سيارات الاحتراق وفرض تنقل جديد يتمثل فى السيارات الكهربائية، ووافق البرلمان الأوروبى، بشكل نهائى على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارا من 2035، مع تحديات عميقة حول الانقسامات على هذا القرار الذى لا يجده سكان الاتحاد الأوروبى أنه سيلقى نجاحا رغم أهميته من أجل مكافحة تغير المناخ، بالإضافة إلى اعتراض بعض الدول على القانون، على رأسهم المانيا وإيطاليا.
ووافق البرلمان الأوروبى بشكل نهائى على الإجراء الذى يحظر بيع سيارات البنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035. بالإضافة إلى ذلك، أيد الهدف الكبير المتمثل فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار النصف فى سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة بحلول عام 2030. قبل أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ، ويجب على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الموافقة عليها رسميًا.
وتنقسم الدول الأوروبية حول القانون، حيث أعربت ألمانيا عن اعتراضها على قانون حظر سيارات الديزل والبنزين فى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبى، مع رغبتها فى إدخال تغييرات على القانون الأوروبى والتى منها استمرار عمل سيارات الاحتراق بعد الموعد المحدد اذا كانت تعمل وفقا لخطة المناخ بوقود إليكترونى صناعى محايد.
وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن برلين تريد ادخال تغييرات على القانون الأوروبى الذى ينص على حظر نهائى لسيارات الاحتراق فى عام 2035 فى الوقت الذى حذر فيه الخبراء من أن قرار المانيا لا يعكس صورة جيدة لاوروبا على الساحة الدولية.
وتوصل المفاوضون من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى، فى أكتوبر 2022، إلى اتفاق طموح لوقف بيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلى بحلول عام 2035.
وقدم وزير النقل الألمانى فولكر ويسينج من الحزب الديمقراطى الحر (FDP) من يسار الوسط والمؤيد للأعمال اعتراضه للقانون ليشمل تعديلًا يسمح ببيع سيارات محرك الاحتراق الداخلى بعد هذا التاريخ إذا كانت تعمل وفقًا للمناخ- وقود إلكترونى صناعى محايد.
ووفقا لويسينج فإنه من المحتمل أن يستمر المصنعون فى بيع السيارات التقليدية بدلاً من السيارات الكهربائية، وهو أمر ضرورى لدعم تطوير الوقود الإلكترونى وصناعة السيارات.
وكانت إيطاليا أيضا من الدول التى عارضت القانون، حيث أعلنت عدم موافقتها على حظر سيارات الديزل والبنزين فى عام 2035 داخل دول الاتحاد الأوروبى، وتقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلا من 100%، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن البرلمان الأوروبى وافق على الاقتراح الذى قدمته المفوضية الأوروبية فى عام 2021، بحظر بيع سيارات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035، ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت الأصوات الأولى ضد هذا الإجراء، الأولى كانت إيطاليا، التى تعارض قرار الاتحاد الأوروبى حظر سيارات الاحتراق.
وأوضحت الصحيفة، أن تتمثل أهداف المفوضية الأوروبية، على وجه التحديد، فى خفض الانبعاثات من السيارات بنسبة 55٪ وتلك الصادرة من الشاحنات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مقارنة بقيم عام 2021، وستكون الخطوة الثانية هى الوصول إلى الصفر فى الانبعاثات فى عام 2050.
ومن ناحية آخرى، كانت فرنسا تنتقد بشكل خاص محاولة تغيير القانون، الذى يضع هدفًا لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 100٪ من السيارات والشاحنات الجديدة، مما يحظر بشكل أساسى محركات الديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035.
وقالت إليزابيتا كورناجو، الخبيرة فى سياسة المناخ فى الاتحاد الأوروبى فى مركز الإصلاح الأوروبى، أن مطالب بعض الدول برفض القانون الخافض للانبعاثات مثيرة للجدل لأن قلة منهم يرون أن الوقود الإلكترونى حلاً عمليًا لتقليل الانبعاثات من سيارات الركاب. وأوضحت أن "الدراسات تشير إلى أنه بحلول عام 2035 يمكن للوقود الإلكترونى أن يوفر أقل من 5٪ من مواقف السيارات فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما قد يؤدى إلى تشتيت الانتباه عن كهربة وسائل النقل"، وفى الوقت الحالى، لا يولد الاتحاد الأوروبى طاقة متجددة كافية لإنتاج الوقود الإلكترونى بالإضافة إلى بقية احتياجاته من الطاقة.
وقالت صحيفة "موتور" الإسبانية أن الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبى، احدثت انقساما بين قادة اوروبا، كما أنها لم تلق ترحيبا بين مواطنى الدول الأعضاء الـ 27 أو الشركات المصنعة التى، اعتبارًا من عام 2035، ستكون قادرة فقط على شراء السيارات الجديدة التى تعمل بالكهرباء بنسبة 100٪، مما يحظر الاحتراق التقليدى والمركبات الهجينة والمركبات الموصولة بالكهرباء، فى جميع أنحاء العالم.
ومن ناحية آخرى، يدافع المسئولين الاوروبيين عن خطتهم الطموحة، وتقدم فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى الأمام وأبدى توضيحاته ذات الصلة، معتبرا أن المنافسة الهائلة مع الصين والولايات المتحدة أجبرت أوروبا على تحريك هذا الملف الطموح، مشيرا فى بعض البيانات إلى أن "اليكترو - التنقل هو المسار الصحيح الوحيد، لأن اللاعبين الكبار الآخرين فى السوق العالمية يسيرون فى نفس الاتجاه ويمكن أن يتفوقوا فى النهاية على صناعة السيارات الأوروبية". ولماذا 2035 وليس 2050؟ حسنًا، لأنه وقت متوسط عمر السيارات فى أوروبا.
وأشار تيمرمانس إلى أنه سيكون بحلول نهاية العام، يوجد هناك 80 سيارة كهربائية جديدة جاهزة للبيع، وسيهاجم عدد كبير منها أوروبا أيضًا، مضيفا "مقتنع بأن الصناعة الأوروبية يجب أن تدافع أيضًا عن هذه الإستراتيجية، مؤيدًا موقفًا مخالفًا تمامًا لذلك الذى دافع عنه زميله الفرنسى تييرى بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبى للسوق الداخلية، الذى طلب قبل بضعة أسابيع من العلامات التجارية الأوروبية الاستمرار فى تصنيع سيارات الاحتراق.
