متهمان يعترفان أمام مباحث القاهرة: تاجرنا فى العملات الأجنبية لتحقيق الثراء

اعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، باتجارهم بالنقد الأجنبي بمنطقة الدرب الأحمر لتحقيق حلمهم بالثراء وجنى الأموال وتوسيع نشاطهما لباقى دوائر العاصمة، وبتجنيد العناصر السرية تم إجراء التحريات عنهم ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهمين وبحوزتهم عملات أجنبية.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة ضبطت (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" -  هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانونى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.