نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 11 شهر، وذلك بعد أن وضعت الزوجة يديها على مسكن الزوجية-كونها حاضنة لطفلين-، ورفضت تمكين الزوج من الدخول لمنزله، ومنعته من رؤية الأطفال، بسبب خلافات بينها ووالدته، وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر.
فيما تقدم الزوج بطلب للصلح بينه وزوجته، وطالبها بتمكينه من رؤية أطفاله، وادعي تضرره من رفضها دخوله منزله رغم قرار التمكين المشترك الصادر له منذ شهرين لمسكن الزوجية المقدر قيمته مليوني و100 ألف جنيه.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة، أثناء نظر الشكوي، قررت الزوجة عقد الصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينها، وتعهد الزوج بتوفير بحسن معاملة زوجته، وحله الخلافات مع والدته، وكذلك سداد متجمد النفقات للصغار، حتي يوفي النفقات التي تراكمت عليه لزوجته.
تنازلت الزوجة عن دعواها بعقد إتفاق مقابل تنفيذه ذلك، بعد حل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الزوجين.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
