تسعى وزارة البيئة لدعم الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما بعد إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخ التى أطلقتها مؤخرا، كجزء من انتهاج المدخل الاقتصادي للبيئة والمناخ، والبحث عن فرص الاستثمار، ومن أجل تهيئة المناخ الداعم للاقتصاد الأخضر.
وخلال الأشهر الماضية نجحت وزارة البيئة فى مراجعة النظام المؤسسي الداخلي لتقييم الأثر البيئي، وتحديث كافة الإجراءات الخاصة به، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، إضافة إلى تطوير الأنشطة المختلفة، وتسريع إجراءات المراجعة البيئية.
من جانبها أكدت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة ، انه يتم مراجعة معايير التقييم البيئي، من أجل تحسين الأداء الداخلي لعملية التقييم، وهو الأمر الذى يساعد على دفع عجلة الاستثمار وتشجيع الشراكات، مؤكدة حرص الوزارة على البحث عن أفضل الفرص، وإشراك الشباب والشركات الناشئة ورواد الأعمال والقطاع الخاص فى مجال الاستثمار البيئي والمناخي، مشيرة إلى انه هناك العديد من المجالات المستقبلية الواعدة فى مجال الزراعة والغذاء وإدارة المخلفات بأنواعها، وكذلك الاستثمار في المحميات الطبيعية، اضافة الى اشراك القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة بها.
يذكر أن وزارة البيئة أنشأت وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، من أجل تسليط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة، ومساعدة الشركات الناشئة على اقتناصها للاستثمار، وكذلك من خلال الربط بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، الأمر الذي يساعد على تهيئة المناخ الداعم من أجل تحقيق مزيد من الاستثمار، والتعاون مع البرامج المتخصصة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف، اضافة الى صون الموارد بالمحميات الطبيعية.
