المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض الأسبق، الذي تولي رئاسة محكمة النقض في يوليو 2012، ومجلس القضاء الأعلى بعد تدرجه في المناصب القضائية المختلفة بالنيابة والقضاء.
تولي ممتاز متولي مهام منصبه في فترة صعبة عقب المستشار حسام الغرياني بعد خروجه للمعاش باعتباره أقدم نواب رئيس محكمة النقض، حينها وهي فترة المحاولات الفاشلة لجماعة الاخوان الارهابية للسيطرة علي القضاء وأخونة القضاة الأمر الذي فشل فيه الجماعة الإرهابية ومؤيديهم
المستشار متولي من مواليد 7 يناير سنة 1943، وتخرج في كلية الحقوق سنة 1962، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وتدرج في المناصب القضائية المختلفة بالنيابة والقضاء، إلى أن اختُير مستشارًا بمحكمة النقض، سنة 1986 .
ورُقي متولي، نائبًا لرئيس محكمة النقض في سنة 1990، وترأس اعتبارًا من سنة 1992 إحدى دوائر المحكمة وحتى الآن، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، كما أنه كان عضوًا بلجنة الانتخابات الرئاسية.
وكان المنصب الذي تولاه قبل ترأسه محكمة النقض، كان رئاسة لجنة الأحزاب السياسية لكونه النائب الأول لرئيس محكمة النقض حينئذ، وذلك بعد اطلاع اللجنة على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 27 يونيه 2012.
وشكلت اللجنة برئاسته بمجموعة من الأعضاء، وهم كل من المستشار أحمد على عبد الرحمن النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد طلعت محمد عيسوى الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار طه أحمد شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
كما شملت عضوية اللجنة المستشار السيد محمد أبو الأسرار محمد عبد الفتاح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد منير السيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة.
.jpg)
