ارتفع التضخم في السوق الرسمي فى كوبا بنسبة 40% في عام 2022 ، وهي أرقام تُترجم إلى انخفاض القوة الشرائية للسكان وتؤثر بشكل خاص على القطاعات الأكثر ضعفًا. في الربع الأول من العام في الجزيرة الكاريبية ، تعد الأسعار المرتفعة التي يتعين على الشعب الكوبي التعامل معها يوميًا إحدى المشكلات التي يواجهها الكوبيون من جميع القطاعات الاقتصادية.
وقالت صحيفة "ميلينيو" الإسبانية إنه بالإضافة إلى التضخم فإن كوبا تعانى من ضعف إنتاج الغذاء وسلسلة الانقطاعات المستمرة فى التيار الكهربائى، والمشاكل فى التعامل بالعملات الأجنبية والديون الخارجية بالإضافة إلى فقدان العمالة بسبب الهجرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بالكاد بنسبة 2% ، بعد أن كان مُخطط له ان ينمو بنسبة 4%، ويرجع ذلك ، من بين أمور أخرى ، إلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية والأسباب الداخلية للتأثير على الاقتصاد الكوبي،مثل السياحة ، التى تأثرت بشكل كبير.
كما يجب أن الأخذ في الاعتبار أسباب التضخم والإعلانات عن برنامج استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2023 ، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي ونشاط الأعمال الخاص.
وفى السياق نفسه، قال بافيل فيدال ، الأكاديمي في جامعة بونتيفيكيا يونيفرسيداد خافيريانا دي كالي في كولومبيا ، إن الإحصاءات الرسمية "قللت من تقدير التضخم الفعلي بنسبة 5 إلى 6 مرات"، وقدر الخبير الاقتصادي الكوبي أن "التضخم الحقيقي في عام 2022 تجاوز 200% ، وهو من أعلى المعدلات على هذا الكوكب".
