أقام زوج دعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا، وذلك بعد رفضه سداد مصروف شهري لها وصل لـ 28 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي معدومة المسئولية، تطالبني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض تفتعل الخلافات وتشهر بي وتفضحني وسط زملائي بالعمل، وتتهمني بالبخل".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"لم أتخيل أن زواجنا سيتنهي بتلك الطريقة بعد 6 سنوات زواج، في ظل إصرارها على السطو على أموالي، وتعنتها وطمعها، ومعاقبتها لى بحرماني من طفلتي، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" دفعت لها عشرات الآلاف شهريا كمصروف شهري ألزمتني به رغم سدادي وشرائي لها كل احتياجاتها من مالي بخلاف المصروف الذي تتقاضاه مني، ولكنها دائما ما كانت تقارن بيني وأزواج شقيقاتها، وترغب في الزيادة وتبتزني، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، ودمرت زواجنا وحرمتني من طفلتى، وجعلتني أعيش في جحيم".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة