نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الـ 24 شهر الماضية، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزل زوجها وهي حامل بطفله منه، ورفضت العودة له رغم مرور شهور قليلة علي زواجهما، بسبب رفضه تعديل قائمة المنقولات كما أتفق معها قبل الزواج ورفضه شراء مصوغات ذهبية لها.
وأقامت الزوجة دعوي طلاق من زوجها، وادعت خشيتها على الحياة برفقته، ورفضه رد حقوقها، وتخلفه عن تنفيذ وعوده، وتسببه لها بمشاكل مع والداها، بسبب اعتراضه على زواجها منه منذ البداية، ورفضه حل الخلاف بشكل ودي، وتنفيذ الاتفاق بتعديل قائمة المنقولات وتسجيلها بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.
وتنازلت الزوجة عن دعواها التي أقامتها، والتي طالبت فيها بتطليق زوجها خلعا، لتقبل التسوية بعد قيام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعقد الصلح بينهما، وموافقة الزوج علي تحرير قائمة منقولات جديدة لها وشرائه مصوغات ذهبية بقيمة 90 ألف جنيه كهدية لزوجته، وسداده متجمد مصروفاتها طفلتها.
ويتم اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة، وذلك وفقاً لما تم استحدثه من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وهي مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، ولها دور محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة.وتنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدد كافي من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
