طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المسدد لها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي قيامها بمحاولة تطليقه خلعا ورفضها رد مقدم الصداق البالغ 500 ألف جنيه، وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينها بعد زواج دام عامين، وتركها منزل الزوجية وحرمانه من رؤية طفلته، ليؤكد الزوج:"دمرت حياتي وحرمتني من أبنتي أغلي ما أملكه في الدنيا وبدأت مساومتي عليها، لأعيش في جحيم، بعد أن رفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وتركها المنزل في كل خلاف لأسباب تافه، ورفضها الوصول لحل ودي من أجل طفلتنا الرضيعة، لاكتشف بعدها قيامها بإقامة دعوي خلع دون إعلاني ومحاولتها التحايل على لسرقة مقدم الصداق، بخلاف المنقولات والمصوغات التي استولت عليها، واتهامها لى بادعاءات لا أساس لها من الصحة، رغم تحملي تسلطها".
وأكد:"ظلمتني وحرمتني من حقي في رعاية طفلتي، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي، واستولت على مبالغ مالية تجاوزت 300 ألف جنيه في أخر 4 شهور زواج، وعرضت علي الخلع مقابل ألف جنيه مقدم الصداق ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة " .
