نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد تخلفه عن سداد أجر المسكن الخاص بها وأطفالها والمقدرة وفقا للفواتير المقدمة منها بـ 7 ألاف جنيه شهريا، أثر هجرها لمنزله ورفضها حل الخلافات بشكل ودي، بسبب تدخل والدته في حياتها، ورفض الزوج توفير منزل مستقل عن بيت العائلة.
وأشارت الزوجة في طلبها للتسوية للحصول على الطلاق خلعا، إلى أن زوجها رفض حمايتها وتركها تتعرض للعنف على يد والدته، ورفض سداد أجر المسكن لها بعد هجرها منزله، وقاطعها طوال شهور، وأمتنع عن السؤال عن أولاده، وهددها بتركها معلقة.
وتنازلت الزوجة عن دعواها، وقبلت الصلح والتسوية وإنهاء دعوي الطلاق بالصلح، بعد محاولة الزوج الاتفاق مع زوجته على حل المشاكل بينهما، وانتقاله للعيش برفقتها في الشقة التي قامت بتأجيرها، وتعهد الزوج بحسن معاملة زوجته.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
