نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال 6 شهور، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته قام على أثرها بإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية وحضانة أطفالها، ورفضها تمكينها من رؤيتهم طوال الشهور الماضية.
وقامت الزوجة بتحرير بلاغ ضد زوجها، اتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي بعد أن حرمها من أطفالها، ليرد الزوج على زوجته باتهامها بسبه وقذفه وتبديدها مبلغ مالي 150 ألف جنيه من أمواله دون علمه وهو ما سبب بينهما الخلاف وتسبب فى نشوب المشاجرة.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية تم التوصل لإتفاق ودي بين الطرفين وقدم الزوج لزوجته الكمبيالات التي سبق وأن أجبرها على توقيعها، وتنازلت الزوجة بدورها عن دعواها بطلب الطلاق، وتسوية المحاضر المتبادلة بينهما، ليتم الصلح بينهما بعد تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية لفض النزاع وحل الخلاف بين الزوجين.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب وآثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
