نجح مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بحل الخلافات بين زوجين، وذلك بعد قطيعة دامت 26 شهرا، قامت خلالها الزوجة بحرمان الأب من رؤية أطفاله، ورفضها حل الخلافات وديا، ليقدم الزوج طلب تسوية لإقامة دعوي تمكين رؤية الأطفال.
وخلال جلسات الدعوي عرض الزوج على زوجته حل الخلافات والرجوع له، وذلك بعد اعتراضها طوال شهور، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي به، ورفضها تسوية النزاع بينهما، وذلك بعد أن عجز منذ تركها المنزل على إقناعها بالعودة.
وطالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته بحل مشاكلهم والحد من وقوع خلافات مرة أخري سواء مادية أو خاصة بالأطفال، لينجح مكتب التسوية في لم الشمل وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.
وكانت الزوجة قد أقامت دعوي لتطليق زوجها للضرر، وطالبته بنفقات لأطفالها وصلت لـ 22 ألف جنيه شهريا، وادعت عدم أمانته عليها، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية، وحرمانها وأولادها من متجمد النفقات وابتزازه لها.
وتمت التسوية بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير الزوجين عقد اتفاق بالتراضي على تنفيذ جلسات الرؤية، وتنازل الزوج عن دعواها وحل مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخلاف بين الطرفين بعد خلافات استمرت لـ 26 شهرا.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة