تحدث الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن إطلاق مبادرة «1% مقابل 1.5 درجة مئوية»، موضحًا: «التصدى للتغيرات المناخية يأتى أولا من خلال إجراءات التخفيف، مثل الاستثمارات الضخمة المطلوبة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهى خط الدفاع الأول ضد تغيرات المناخ».
وأضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه من الممكن أن تتم عبر تمويل عام محدود واستثمارات خاصة كبيرة، بمعنى أن التمويل العام يكون مشاركا، لكن أغلب الاستثمارات تكون من الاستثمارات الخاصة، وبالتالى لا يجب أن تشكل عبئا بالنسبة للدول النامية فى مسألة تمويلها مستقبلا على غير ما كان عليه الوضع حتى الآن».
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن خط الدفاع الثانى هو كل الأعمال التى من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية، وتحتاج إلى تمويل للنشاط الزراعى وإدارة منظومة المياه وحماية الشواطئ وحماية المدن والقرى ضد التصحر، ولكن إسهام القطاع الخاص فى هذه المجالات يقل عن 3%، وبالتالى فإن التمويل العام والخارجى هو الغالب عليها.
وواصل: «من هنا تأتى فكرة المبادرة، فإن الدرجة ونصف درجة هى المتوسطات التى اتفق عليها العلماء بألا تتجاوز درجة حرارة الأرض حدها حتى لا تحدث مشاكل أكبر مما نراها الآن مثل الفيضانات وحرائق الغابات، ولكن، هل من العدل أن تقوم الدول النامية بالاقتراض بتكلفة مالية عالية قد تصل إلى 5% وأحيانا تصل إلى 15%، وبالتالى تم اقتراح وضع سقف على تكلفة التمويل الموجهة لهذا الغرض وإعطاء بعض المعونات الفنية لتوجيه هذا التمويل».
وأكّد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه عندما صدرت التقارير الممهدة للاجتماعات السنوية للبنك الدولى والصندوق وأعد جدول الأعمال المكثف للاجتماعات كان هناك حديث متكرر عن الأزمات المتعددة والأزمات الممتدة، وفى القلب منها أزمة المناخ.
وأضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أزمة المناخ ضارة بالأرض وحياة الناس وفرص عملهم ولها تهديدات على موضوعات مختلفة، منها الإجبار على الهجرة، حيث صارت هناك ظاهرة قيد التكوين وهى الهجرة الاضطرارية المرتبطة بالمناخ.
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك اهتمام كبير بالتدابير المطلوبة للتعامل مع هذه الأزمة، واحدة منها ترتبط بالتمويل، وهى مؤسسات مالية سواء البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى اللذين يمتلكان برامج كبيرة وهامة لتمويل المشروعات، إما للتخفيف من الانبعاثات الضارة أو التكيف مع تغيرات المناخ.
وأكّد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه يجب توفير 100 مليار دولار بحلول عام 2050 لمواجهة التغير المناخى.
وأضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو صدقنا التقارير الصادرة من الجهات المانحة أو المتبرعة أو المقدمة للتمويل، فإن هناك عجز قدره 20%، بينما بعض المؤسسات المستقلة تقول أن هذا التمويل لم يتجاوز 20%، أى 20 مليار دولار فقط».
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل المناخى فى حالة من الارتباك والوعود التى لم يتم الوفاء بها: «نتابع هذا الشأن منذ عقد مؤتمر شرم الشيخ، فقد كانت هناك مراجعة قوية وصريحة فيما يجب أن تلتزم به الدول المتقدمة التى سببت هذه الأزمة التى نحن بصددها».
وأكّد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك أفكارا كثيرة دارت حول دعم إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية فى دعم صندوق الخسائر والأضرار، الذى كان واحدا من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27.
أضاف «محيى الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يرتبط بهذا الأمر أيضا موضوع تمويل العمل المناخى، على الصعيد العالمى، فإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتى بأدوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير فى السداد وهناك فترة سماح كبيرة».
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة: «وبالتالى، الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علما بأنها غير مسؤولة عن تدهور الوضع المناخى، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية فى هذا الشأن».
