أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المحور الاقتصادي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المصري.
ويتبين أن الملف الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطني؛ نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
ومن بين لجان المحور، تأتي لجنة العدالة الاجتماعية:
وستناقش اللجنة برامج الحماية الاجتماعية في الوضع الراهن، وسياسات العمل والأجور والمعاشات، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، لا سيّما وأن ملف الحماية الاجتماعية حظي باهتمام واسع من قبل الحكومة على مدار السنوات الماضية، ونجحت الدولة في تقديم برامج مختلفة من الدعم النقدي المباشر في مختلف القطاعات لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتضررًا، وأولت اهتمامًا خاصًا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وارتكزت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 على أربعة محاور رئيسة، يتمثل أبرزها في الاهتمام بالبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية من خلال برامج الدعم الاجتماعي والدعم النقدي المباشر، وتركز خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقت في عام 2016، على ثلاثة أبعاد أساسية من بينها البُعد الاجتماعي والذي يرتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
