قالت وكالة أسوشيتدبرس إن محاولة رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى لإرضاء الجمهوريين المتشددين، وجعل المجلس يتحرك مرة أخرى بعد تمرد حزبى مؤخرا جعلت بعض الديمقراطيين يحذرون من طريق صعب للمضى قدما فيما يتعلق بتمرير تشريع لإبقاء عمل الحكومة مستمرا.
فقد حشد الجمهوريون الأصوات الأسبوع الماضى حول قضية الأسلحة ولمعاقبة النائب أدم شيف، أبرز الديمقراطيين المنتقدين للرئيس السابق دونالد ترامب. وهذه الأصوات ساعدت فى تحريك مجلس النواب مجددا، وإن كان الإجراء الأخير المتعلق بالنائب أدم شيف قد فشل بمساعدة نحو 20 من الجمهوريين.
إلا أن الخطوة الأكثر أهمية كانت إعلان قيادة الجمهوريين بخطة لملاحقة مشروعات القانونين المتعلقة بالمخصصات، والتي تمول البرامج والوكالات الحكومية، بإنفاق أقل من الأرقام التي تمت الموافقة عليها فى اتفاق مع البيت الأبيض الأسبوع الماضى، والذى أدى إلى تجنب ما كان سيكون عجزا غير مسبوق عن سداد الديون.
وجادل مكارثى بأن الأرقام التي تم التفاوض عليها مع البيت الأبيض بمثابة سقف، ويمكن أن تكون دائما أقل. وتلا ذلك بيان من النائبة الجمهورية كاى جرانجر، التى تقود لجنة المخصصات بالمجلس، قالت فيه أنها ستسعى إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعى إلى مستويات ميزانية 2022، موضحة أن اتفاق سقف الديون يضع سقفا لأقصى حد للإنفاق، وليس حدا أدنى.
وأسر هذا الأمر الجمهوريون الذين كانوا قد انتقدوا مكارثى وعارضوا تشريع سقف الديون لأنهم شعروا أنه سمح بإنفاق أكثر من اللازم. لكنه أثار فى الوقت نفسه هجوما من الديمقراطيين الذين يقولون إنها محاولة للالتفاف على الأرقام التي تم إقرارها فى اتفاق سقف الديون لما يضمن بشكل فعال حدوث مواجهة مع مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، وربما حتى توقف للحكومة عندما تنفذ تمويلاتها الخريف المقبل.
