رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "زواج القاصرات بين التجريم والإباحة"، استعرض خلاله أزمة زواج الأطفال حيث اشترط المشرع بلوغ الزوجين سن 18 سنه كشرط لإثبات الزواج وليس لانعقاده أو صحته، وإشكالية ووجود فراغ تشريعى لـ"الجريمة"، فضلا عن مشروع قانون أمام مجلس النواب لحظر زواج الأطفال، وذلك بعدما أثير تساؤل حول ما إذا كان تزويج القاصرة التي لم تبلغ من العمر 18 سنه يعد جريمة من عدمه؟.
وفى الحقيقة هناك 3 جرائم قد تكون مرشحة للتطبيق وهي هتك العرض والاغتصاب والاتجار بالبشر، ومن المعلوم أن كل اغتصاب لأنثي يشتمل بالضرورة علي هتك لعرضها، كما أن المشرع يعاقب علي الاستغلال الجنسي للأطفال، ويشدد العقاب متى وقعت الجريمة بموافقة ولى أمر الطفلة، وظاهرة زواج القاصرات كما تحدثنا تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الفتاة أو الفتى فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة يكونان غير مهيئين من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية، كى تقوم الزوجة بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا.
ومثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق فى الطفولة واعتداء صارخاَ على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله، فمن الثوابت القانونية أن رضا المجني عليها أو ولى أمرها بالاستغلال الجنسي لا يمنع من قيام جناية الاتجار بالبشر طبقا للمادة 3 من القانون رقم لسنة 2010، كما أنه بمفهوم المخالفة لنص المادة 267 من قانون العقوبات يمنع هذا الرضا من قيام جريمة الاغتصاب بغض النظر عن سن الفتاة أي ولو كانت قاصرة، ولكن هذا الرضا لا يعتد به في اباحة هتك العرض وفقا للمادتين 268 و 269 عقوبات إلا إذا كان سن المجني عليها 18 سنه، أما أن كان سنها أقل فإن رضاها يكون غير معتبر، وبالتالي فإن من يواقع انثي لم تبلغ 18 عاما برضاها لا يعاقب عن اغتصاب بل هتك عرض، وإليكم التفاصيل كاملة:
