لملايين الأسر.. يا ترى إيه مصير الشبكة والدباديب والهدايا"؟.. نقلا عن برلماني

الأحد، 02 يوليو 2023 11:00 ص
لملايين الأسر.. يا ترى إيه مصير الشبكة والدباديب والهدايا"؟.. نقلا عن برلماني مصير الشبكة - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كما يكثر في العيد الزواج تكثر أيضا انفصال المخطوبين لأتفه الأسباب، فكثيرا من الخلافات والمشاكل التي تحدث بين المخطوبين أثناء فترة الخطوبة، مما تهدد فعليا استكمال الخطوبة حتى نهايتها، وأغلب هذه المشاكل تنهي الخطوبة، وبعد فسخ الخطوبة يظهر خلاف جديد بين الأسرتين حول الشبكة والهدايا والدباديب والمصاريف والموبايل الذي أهداه الخطيب لخطيبته، فهل هذه الهدايا والشبكة ترد للخطيب أم تعتبر حق للمخطوبة؟ وما هو حكم الشبكة الفقهي والقانوني عند فسخ الخطوبة، وأيضا من يستحقها في حالة وفاة الخاطب، وكذلك في حالة عقد القران دون الدخول بالزوجة ما مصير الشبكة؟

وبعض العادات في بعض القرى والمدن بالمحافظات، يرجعون في هذا الأمر للعرف والتقاليد السائدة، وأغلبها يجمع على إن كان الشاب هو من ترك خطيبته فليس له شيء، وإن كانت البنت هي من تركت خطيبها، فيتم إرجاع الهدايا والشبكة، وكما ذكرنا من قبل كثيرٌ ما تثار الخلافات العائلية والمجتمعية عند فسخ الخطوبة بين أهل الشاب والفتاة على أحقية كل طرف منهما للشبكة، وجرى العُرف الاجتماعي في كثير من المحافظات والقرى أنه من يرغب في فسخ الخطوبة عليه ترك الشبكة للطرف الآخر الأمر الذي يثير جدلا كبيرا.  

وفى هذا التقرير نتناول إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مصير الهدايا والدباديب والشبكة حال فسخ الخطبة، ودعوي استرداد الشبكة، وحكمها وتأصيلها واجرائتها وصيغتها، حيث تعتبر "الخطبة" مقدمة تمهيدية للزواج وليست زواجا شرعيا، وأقصى ما تؤدى إليه إذا تمت أن تكون وعدا فى المستقبل - وليس للوعد قوة الإلزام عند جمهور الفقهاء - ما عدا الإمام مالك الذى يرى أن الوعد يلزم الوفاء به غير أن هذا الرأي لا يصح الآخذ به، لأن هذ الالتزام يمكن أن يتضمن - الإكراه - وهو أمر لا يجوز في الزواج، وإليكم التفاصيل كاملة:

فسخت خطوبتها في العيد.. يا ترى إية مصير "الدباديب والشبكة والهدايا"؟.. المشرع اعتبرها "هبه" يجوز لـ"الواهب" الرجوع فيها.. والمادة "500 مدنى" حسمت النزاع.. ولابد من "عذر يقبله القاضي".. والنقض تتصدى للازمة   

422bcdc9-7023-4d84-a013-f43eeeeee36a
                                           برلمانى 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة