تواصل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حملتها لمواجهة منتحلى صفة أعضائها حفاظا على صحة المواطنين وذلك من خلال لجنة دخلاء المهنة التى تم تشكيلها بكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، لرصد كافة المراكز الوهمية وغير الطبية، المزاولين للمهن الطبية من غير المرهلين، حيث رصدت النقابة نحو 340 مركزا لدخلاء على مهنتها، واتخذت الاجراءات اللازمة لإغلاقها.
قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، مسؤول لجنة دخلاء المهنة، إن النقابة تمكنت خلال 3 سنوات من إغلاق 340 مركزا لغير متخصصين، مشيرا إلى أن عقوبات تلك المراكز نظرا لقدم القوانين لا تتعدى قيمتها من 500 إلى 2000 جنيه غرامة أو من 6 أشهر وحتى عامين سجن، وبالتالى فهى عقوبات غير رادعة لهم، لافتا إلى أن أكثر أساليب تلك المراكز لجذب المرضى لهم، هى: الحجامة، الطب البديل، التأهيل الحركى، الطب النبوى، الاسترخاء والعناية، وغيرها من الأساليب، بالإضافة إلى صالات الألعاب الرياضية والجيمات، لافتا إلى تزايد استغلال غير المتخصصين لبعض وسائل الإعلام للترويج لأنفسهم.
وأضاف عزت،: أن كثير من المرضى تعرضوا للعلاج بشكل خاطئ وحدثت لهم مضاعفات، ويتم تلقى الشكاوى على الواتس آب لأرقام النقابة: 01098887070، على أن تتضمن الشكوى صورة ليافطة أو إعلان خاص بالمركز أو العيادة، والعنوان بشكل كامل، لتتمكن النقابة من اتخاذ إجرائتها، حيث يتم إرسال شكاوى رسمية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأخرى لوكيل وزارة الصحة فى المحافظة الواقع فى نطاقها المنشأة، وفى حال عدم الاستجابة يتم مخاطبة المحافظ، لافتا إلى أن أبرز المحافظات التى تم رصد بها مراكز لمنتحلى صفة العلاج الطبيعى،: الإسكندرية فى المرتبة الأولى، الدقهلية، القاهرة، الصعيد وتحديدا أسيوط، والبحيرة وكفر الشيخ، مؤكدا أن خطر تلك المراكز على المرضى تصل إلى حد الموت، أو إحداث حروق وعاهات للمرضى.
وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، المواطنين بالتأكد من هوية مقدمى خدمات العلاج الطبيعى وخصوصاً ممن يدخلون البيوت لعلاج المرضى المسنين بصفة خاصة والمرضي بصفة عامة، حتى لا يتعرضون للنصب والاحتيال، والتعامل معهم باعتبارهم أعضاء بالعلاج الطبيعى وعمل جلسات بالمنزل وهو ما يعد انتهاكا لحرمة البيوت بغير ذي صفة.
وطالب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإصدار قرار حاسم وفورى برفض ومنع خريجى التربية الرياضية بعمل دراسات عليا "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" في مجالات العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن النقابة لديها العشرات من الرسائل العلمية التى يتم استغلالها فى نشاط طبى "مُجرم".
وأوضح سعد، ضرورة تعديل القوانين المنظمة للمهن الطبية ولا سيما قانونى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 والنقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 وتعديل قانون العقوبات على الدخلاء والادعياء على المهن الطبية، مطالبا كل من: وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الصحة، النائب العام، رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة بالبرلمان، الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص والمديريات التابعة لها، جهاز حماية المستهلك، قطاع المباحث العامة، قطاع مباحث التموين، بحماية المريض المصرى من الأدعياء والدخلاء والنصابين والمشعوذين والدجالين وبعض خريجى التربية الرياضية من (أقسام علوم الصحة الرياضية) الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى، ضرورة تكاتف وترابط وتعاون كافة الجهات من أجل القضاء علي الأدعياء والدخلاء ودحرهم وإنزال أشد العقوبات الجنائية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة حتى يرتدع هؤلاء وتُفرض وصاية وهيبة الدولة ولا نأخذ بهم شفقة ولا رحمة ضد الخارجين على القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة