يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، والتى ستعود بالنفع الكبير للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص فى الشئون الأفريقية أن انضمام مصر سيساعد الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولى واشتراطاته القاسية.
ولفتت الدراسة أن الانضمام يجعل مصر تستفيد من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) فى أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصرى إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا فى العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
وتتطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال فى دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت الدراسة أنه ضمن المكاسب زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما فى ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبى بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجارى مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا فى مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
ويعزز وجود مصر فى بنك التنمية الوطنى اتفاقيات التبادل التجارى مع دول البريكس، ويساعدها فى تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكى لتزويد واردات البلاد، ودعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمى من خلال الاستثمار فى بنيتها التحتية، حيث يركز البنك على تنفيذ المشروعات المتعلقة بأولويات التنمية الوطنية للدول الأعضاء، كما تعوّل مصر على بنك التنمية الجديد لـ بريكس بعد الانضمام إليه بأن يكون فى المستقبل بديلًا أفضل من البنك الدولى، وبذلك تتحرر من سلطة الغرب فى المجالين المالى والاقتصادى، وتحقق جانبًا من مصلحتها الخاصة بتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية من خلال منصة بريكس
وتسهم عضوية مصر فى بريكس بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، كما تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
ويتيح لمصر تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب، والسعى إلى تحقيق التوازن والتنوع فى علاقاتها الخارجية، من أجل العمل والتصدى للتهديدات والمخاطر العابرة للحدود، فى ظل التحول البطيء فى قمة النظام الدولى وما نتج عنه من تحديات وتهديدات تواجه العديد من الدول، خاصة مع تراجع الدور الأمريكى العالمى.
ويعكس الرغبة المصرية فى إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربى الذى يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية، كما يتيح لها الانضمام إلى استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصرى فى التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء، علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوى يحمى المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرى.
