"زوجي زوّر مستندات رسمية حتى يخفى أنه مطلق مرتين ولديه 3 أبناء من زيجاته، لأعلم بعد عقد القران الحقيقة، وعندما واجهته أنكر أنه أخطأ في حقي، وطالبني بالتحضير لحفل الزفاف كما كان مخططا منذ البداية فرفضت، وبدأ ملاحقتي وسبي وقذفي وتهديدي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها بطلان عقد زواجها بعد تحايل زوجها وارتكابه جريمة الغش والتدليس.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "أخفى زوجى حقيقة حالته الاجتماعية وأنه ملاحق بدعاوى نفقات وحبس، ليتسبب بتدهور حالتى الصحية والنفسية بعد اكتشافى الحقيقة، مما دفعنى لطلب الانفصال عنه إلا أنه رفض وقام بابتزازي لسداد مبالغ مالية له".
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم وملاحقة من قبل عائلته بالاتهامات، بخلاف عنفه ضدي، وابتزازه لى، ورفضه كافة الحلول الودية للطلاق ودياً وإصراره على إيذائي، وقيامه بتهديدي وملاحقتي ببلاغات".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم "، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
