"لم أتخيل أن زوجي سيقدم على خيانتي، ثم يعاقبني على أفعاله بطردي من مسكن الزوجية، ويساومني على أموال مقابل أنفصاله عني، ليطالبني بسداد 800 ألف جنيه وعندما رفض شهر بسمعتي بعد 24 سنه زواج، وتخلى عن أولاده ورفض وساطتهم لحل الخلافات بيننا".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء إقامتها دعوي طلاق للضرر.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، ورفض رد حقوقي الشرعية وعلقني طوال عامين في أنتظار أن أتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق، وواصل تهديده لى، وطردني من مسكن الزوجية وسبب لي ضرر مادي ومعنوي بالغ بسبب عنفه وإصراره على إلحاق الأذى بي، وتركي معلقة على ذمته".
وتابعت الزوجة:" تعدي على بالضرب وحررت بلاغ ضده، وحصلت على حكم بـ 120 ألف جنيه بعد وقوع إصابات لى على يديه، ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، بخلاف ملاحقتي له بدعوي تمكين من مسكن الحضانة، لأذوق الويل والذل على يديه".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
